آیا آزادی وبرابری در تقا بل با همند یا در راستای یکدیگر؟

 

 

     قبل از پاسخ به این سوال بهتر است مفهوم آزادی و برابری را آنگونه که من به آنها اعتقاد دارم شرح دهم و از آنجایی که آزادی و برابری مربوط به انسانهاست و آنها را در طول زندگی خود بدست آورده ویا از دست میدهند؛ ترجیحاً تعریفی از حیـــات را باز گو می نمایم. 

 

زندگی
     زندگی به عنوان ارزش، مبتنی بر ارزشگذاری بر حيات انسانی، به مثابه پيش‌شرط اجتناب‌ناپذير برای همزيستی ميان انسان‌ها و سرچشمه‌ی تمامی ايده‌آل‌ها و تصورات ارزشی پيوسته با آن است. کنشی که معطوف به تحقق ارزش زندگی است، نه تنها بايد در مقابل هر چيز و هر کس که به نفی زندگی می‌پردازد، مقاومت ورزد، بلکه همچنين بايد تمامی فعاليت‌های حامی زندگی و سازگار با آن را با همت مورد پشتيبانی قرار دهد. يکی از عنصرهای مهم «زندگی» به مثابه ارزشی حقوق بشری، حفاظت از تندرستی جسمی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان است. هر انسانی در هستی خود، برخوردار از منزلتی است که ارزشی فی‌نفسه محسوب می‌گردد. چنين ارزشی، با هيچ کالايی قابل مقايسه يا معاوضه نيست و بنابراين قيمتی برای آن قابل تصور نيست و بايد آن را چونان غايت به ذات پاسداری کرد.         

     بنابراين، پاسداری از ارزش فی نفسه‌ی انسان، پيش از هر چيز، پاسداری از زندگی انسانی است و احترام به منزلت انسان را در درجه‌ی نخست می‌توان به مثابه با ارزش شمردن حيات انسانی فهم کرد. «زندگی» به مثابه يک ارزش، تبلور خود را در «حق حيات» می‌يابد که در ميثاق‌های بين المللی حقوق بشری، بازتابی روشن يافته است.

 

آزادی؟

     در اينجا اگر سخن از آزادي است سخن از اختيار انسان است. سؤال اصلي اين است كه آيا انسان داراي قدرت انتخاب و اختيار است يا خير؟ آزادي به معناي رهايي توحيد و يگانه پرستي كه روح همه اديان الهي است نويد بخش اين نوع آزادي براي انسان است اعتقاد به توحيد رهايي از همه قيد و بند ها و زنجيره هاي اسارت بت ها و تابوت ها و هر آنچه غير خداست، در پي دارد. آزادي به معناي عدم مانع، اين نوع آزادي بيشتر از هر چيز يك مسئله اجتماعي است. سؤال اصلي اين است كه انسان تاچه اندازه مي تواند در اجتماع آزادانه فعاليت كند، آن طور كه مي خواهد بيانديشد، عقيده بورزد و عمل كند.

 

     یکی از مسائل مهم انسان " آزادی " است. آزادی های انسان در سه جهت می باشد:
1-آزادی از اسارت طبیعت

2-آزادی از اسارت هواهای نفسانی
3- آزادی از حاکمیت انسانهای دیگر

     انسان که یک موجود خاصی است و زندگی او زندگی اجتماعی است. و علاوه بر این در زندگی فردی خود، موجود تکامل یافته ای است، و با گیاه و حیوان بسیار تفاوت دارد، گذشته از آزادیهائی که گیاهان و حیوانات به آنها نیازمندند یک سلسله نیازمندیهای دیگری هم دارد یکی از آنها آزادی اجتماعی است. آزادی اجتماعی یعنی بشر باید در اجتماع از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داشته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود، دیگران او را استثمار نکنند، استخدام نکنند، استعباد نکنند، یعنی تمام قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند. این را می گویند آزادی اجتماعی. خود آزادی اجتماعی هم می تواند انواعی داشته باشد. پس یکی از اقسام آزادی، آزادی اجتماعی است که انسان از ناحیه افراد دیگر آزاد باشد.

 

     باید بپذیریم که در نظام اجتماعی دو نوع آزادی وجود دارد.
 1- آزادی عقاید و افکار 2- آزادی اعمال
     مسلما در عقاید و افکار حدی نیست. هر انسانی بی نهایت آزاد است و مسلما فقط بی نهایت آزادی او هست که باعث پیشرفت بشریت میشود. اما در اعمال محدودیت هایی هست و باید باشد.جان استوارت میل  آزادی اعمال در نظام اجتماعی را اینگونه تعریف می کند که " فرد آزاد است هر کاری که دلش می خواهد انجام دهد به شرطی که به دیگران صدمه ای نرساند"
شرطی که میل برای آزادی گذاشته، جای بحث بسیاری دارد. "به شرطی که به دیگران صدمه نرساند" چه وقت می توانیم بگوییم عملی به دیگران صدمه می رساند یا نه؟ باید از چند جنبه به این مساله نگاه کرد:
1- اگر کسی مستقیما باعث ضرر مالی، جسمی، عاطفی در دیگری شود پایش را از آزادی فراتر گذاشته است. اما باید قبل از رخ دادن این عمل به این نتیجه رسید. در واقع وقتی برای عملی صدمه ای قطعی یا احتمال صدمه ای قطعی مطرح باشد، آن عمل خارج از محدوده آزادی محسوب می شود.
2-این که گاهی ما با صدمه رساندن به خود، باعث صدمه دیگران می شویم. مثلا با تلف کردن اموال خود، به کسانی که مستقیم و یا حتی غیر مستقیم از آن سود می بردند؛ صدمه رساندیم و این عمل ما خارج از محدوده آزادی محسوب می شود.
3- عمل نکردن به تکالیفمان در برابر افراد باعث صدمه رساندن به آنها می شود و این نیز خارج از محدوده آزادی به شما می رود. بطور مثال یک پدر در برابر فرزندان خود مسئول است و نمی تواند در برابر آنها بی خیال باشد.
4- شخص آزاد نیست آزادی خودش را بفروشد. بطور مثال برده کسی دیگر شود. در واقع آزادی تا جایی وجود دارد که فرد کاری که دلش می خواهد انجام دهد و نه آنکه دیگری دلش می خواهد.
5-در شرایط خیلی ایده آل شخص حتی آزاد نیست تا از تمام پتانیسل خودش در شغلش استفاده نکند و در واقع مجبور است که با تمام پتانسیل کار کند. که اگر نکند به آیندگانی که می توانستند از سود عمل او استفاده کنند، زیان رسانده و این مغایر با آزادی است.

     ارزش آزادی و استقلال از طرفی مبتنی بر آزادی همه‌ی انسان‌ها از هرگونه بردگی و بندگی، شکنجه و رفتار و مجازات بي‌رحمانه و غيرانسانی و حرمت‌شکنانه، بازداشت، زندانی و تبعيد‌کردن خودسرانه و اقدامات مشابه، و از طرف ديگر مبتنی بر آزادی همه‌ی انسان‌ها در طرح‌ريزی آزاد و مستقل زندگی خويشتن است. آزادی و استقلال، عنصرهای کانونی مفهوم «شخص» هستند و بر شالوده‌ی منزلت انسان استوارند. بايد آن‌ها را به مثابه خودمختاری اوليه‌ی اراده فهم کرد. آن‌ها شاخص استعداد و توانايی انسان هستند، انسانی که به صورتی خودآيين و متکی بر خرد خودبنياد، «نقطه‌ی شروع» را خود مقرر می‌کند. آزادی و استقلال به صورتی جدايی‌ناپذير با منزلت انسان در پيوند قرار دارند. حق آزادي‌های مصرح در ميثاق‌های حقوق بشری، جمع بست مدون استقلال و آزادی به مثابه يک ارزش است. به همين دليل در اين ميثاق‌ها، در کنار حق آزادی عمومی تدوين شده، حقوق ديگری نيز در رابطه با آزادي‌ها، به صورت جداگانه تعريف شده‌اند، مانند حق شهروندی، حق آزادی قلم و بيان، حق آزادی انجمن‌ها و اجتماعات و غيره.

 

     آيت‌الله بهشتى بر اين باور است كه استبداد بيش از آن كه تحميل كردنى باشد، پذيرفتنى است. از اين رو مى‏بايست شرايطى در پيش گرفته شود كه آزادى در جامعه به گونه واقعى تحقق يابد و استبداد رخت بربندد. از آن‏جا كه خود مردم سهم اساسى در ايجاد و بقاى استبداد ايفا مى‏كنند، مى‏بايست به براندازى آن نيز اقدام نمايند تا به تدريج روابط، فرهنگ، طرز تفكر و خلق و خوي استبدادى ريشه كن شود و جامعه براى رسيدن به آزادى واقعى آماده گردد. به باور بهشتي نظام سياسي نمي تواند به مردم و جامعه آزادي بدهد يا آزادي را بر فرد و يا جامعه تحميل كند، بلكه در نگاه ايشان، جامعه مي‌بايد بتواند آزادي را وارد نظام سياسي كند. براي مثال وقتي ايشان مي‌گويد جامعه بايد به سمتي برود كه آزادي در درون آن رشد كند، نهادينه شود و به لايه‌هاي بالايي، يعني سياست و تصميم گيري سياسي، برسد، هم به اهميت آزادي، هم به چگونگي شكل گيري آزادي و هم به مسائل تربيتي در جامعه اشاره مي‌كند.

آزادي به عنوان يك واقعيت اجتماعي مي‌بايست در روابط اجتماعي حضور و وجود داشته باشد.

     دكتر بهشتي يكي از نادر انديشمنداني است كه درباره موانع جامعه شناختي تحقق آزادي در جامعه سخن گفته است. ايشان معتقد است كه جامعه بايد به آگاهي دست يابد تا بر اساس آگاهي به دست آمده درباره خود و جامعه خود تصميم بگيرد.

     به هر حال در جامعه ما آزادي همواره مبهم و نهادينه نشده باقي مانده است، زيرا تلقي از آزادي در پايين ترين سطح خود، يعني تيپ بدني، تداوم داشته است و متأسفانه به لايه‌هاي بالاتر و والاتر شخصيتي و رفتاري آزادي سوق پيدا نكرده است. از اين رو ترسيم چهره آزادي، حتي در حوزه عمل و نه صرفاً نظر، همواره متفاوت و مبهم بوده است. در ايران غالباً به دليل حضور نظام‌هاي استبدادي و نيز تكيه و تأكيد بر تربيت تنبيهي و مستبدانه صرفاً الگوي بدني و رفتاري مورد توجه قرار گرفته است و از ديگر انواع الگو‌هاي شخصيتي كم تر اثري مي‌توان يافت. حتي در برخي مواقع، نخبگان نيز آزادي را در سطح الگوي رفتاري بدني تعريف مي‌كنند. مي‌توان گفت از آن جا كه نظام استبدادي در پايين ترين الگوي رفتاري و شخصيتي است از اين رو صرفاً به اين بحث و اين سطح از آزادي توجه شده است و لايه‌هاي ديگر مورد توجه قرار نگرفته است.

 

     همان طور كه مي دانيم يكي از ابتدايي ترين حقوق هر فردي حق آزادي وي مي باشد . شايد بتوان گفت بعد از حق حيات ، حيات آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است ، لذا در كليه كشورها ، حق آزادي از جمله مهمترين جنبه هاي حقوق بشر ، بلكه لازمه آن است . لذا در كليه كشورها ، حق آزادي اشخاص در قانون اساسي با تضمين هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است . كافي است كه نگاهي اجمالي به اعلاميه هاي مختلف موجود در باب حقوق بشر بيندازيم تا به اهميت موضوع پي ببريم . براي مثال مواد 3 و 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر ( مصوب 20 دسامبر 1948 ) ، مواد يك و 15 اعلاميه آمريكايي حقوق و تكاليف بشر ( مصوب 1948 ) ، بندهاي يك تا 5 و بندهاي 2 و 3 ماده 10 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ( مصوب 1966 ) بندهاي يك تا 5 ماده 5 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر ( مصوب 4 نوامبر 1950 ميلادي ) ، ماده يك پروتكل الحاقي به كنوانسيو اروپايي حقوق بشر ( مصوب 1963 شوراي اروپا ) و بندهاي 1 تا 7 ماده 7 و بندهاي 3 تا 6 ماده 5 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر ( مصوب 1969 ) و مواد 6 و 7 منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم ( مصوب 26 ژوئن 1981 ) و نيز اصول بيست و دوم ، سي و دوم ، سي و هفتم و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در باب حقوق ملت ، همه و همه نشانگر اهميت حق آزادي اشخاص و جلوگيري از توقيف غيرقانوني انسانها مي باشد .

    

     بر اساس ماده19 اعلاميه جهاني حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد :
هر كس حق آزادي عقيده و بيان را داراست؛ اين حق شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و انديشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.

 

     در سال 1734، جان پیتر زنگر، صاحب نشریه نیویورک ویکلی جورنال، یک سری مقاله که در آنها از فرماندار سلطنتی نیویورک انتقاد کرده بود، به چاپ رساند. زنگر متهم به ارتکاب جرم افترا زدن نسبت به مقامات شد. در دادگاه، وکیل مدافع وی ثابت کرد انتقادهای موکلش از فرماندار صحیح بودند، و استدلال کرد که هیچ فردی نباید به دلیل ابراز انتقادهای صحیح در مورد عملکرد مقامات دولتی مجازات شود. هیات منصفه زنگر را "بیگناه" تشخیص داد. از آن زمان تا کنون، این پرونده به عنوان یکی از ادعاهای قدیمی آمریکا مبنی بر اینکه آزادی بیان یکی از اصول دموکراسی است، و باید باشد، شناخته شده است.

 

     در خلاصه گزارش مفصل سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر آمده است:

     دامنه افرادی که در ايران با استناد به مسائل امنيتی و به خاطر فعاليت های سياسی و اعتراض های مسالمت آميز عليه دولت دستگير می شوند، رو به گسترش است. افراد دستگير شده اغلب در بازداشتگاه هايی که اداره آنها بيرون از چهارچوب زندانهای معمولی است، نگهداری می شوند. مخوفترين اين بازداشتگاه ها بند 209 زندان اوين تهران است که در آن افراد دستگير شده ممکن است تحت شکنجه و يا بازجويی های آزار دهنده قرار گيرند.

     آنها همچنين معلمانی را که خواستار افزايش حقوق و مزايای بازنشستگی بودند، دانشجويان و فعالانی را که خواهان اصلاحات سياسی بودند و نيز روزنامه نگاران و محققانی را که سابقه هيچ نوع فعاليت سياسی نداشتند دستگير کرده اند. در اکثر اين موارد، بازداشت شدگان همه و يا بخشی از دوران حبس خود را در سلولهای انفرادی (گاه تا ماهها) گذارندند، از دسترسی به وکيل يا ديدار با خانواده هايشان محروم بودند و برای اعترافهای حقيقی و يا غير حقيقی زير فشارهای شديد روانی و جسمی قرار داشتند.

     به جای تمرکز به اقدامات فردی توجه زيادی به ارتباط افراد با نهادها، اشخاص و منابع مالی خارجی دارد. دولت همواره از قوانين امنيتی که حاوی مفاهيم وسيعی است، بهره می گيرد و هر کس اعم از فعالان حقوق زنان، سازماندهندگان اتحاديه ها و رهبران دانشجویی را متهم به "جاسوسی"، "اقدام عليه امنيت ملی"، "دريافت پول از خارج" و "برنامه ريزی برای انقلاب نرم" می کند.

 

عدالت؟
     ارزش عدالت، که بايد آن را از جنبه‌ی قانونی، قضايی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داد، شالوده‌ی جوامعی را می‌سازد که در آن‌ها منزلت انسان و امنيت و استقلال شخصی او از تعرض مصون است. اين جوامع با شاخص‌هايی چون: برابری انسان‌ها در مقابل قانون و دادگاه، برخورداری از امکان ارضای نيازهای اوليه و تقسيم عادلانه‌ی نعمات مادی متعين می‌گردند. اگرارزشهای آزادی و زندگی را نيز به آن بيفزاييم، می‌توانيم بگوييم که آن نظام اجتماعی عادلانه است که افزون بر محترم شمردن ارزش بنيادين «زندگی»، بتواند ارزش‌های «آزادی» و «برابری» را در تناسبی عادلانه با يکديگر تحقق بخشد. چنين جامعه‌ای، با ايجاد و حفظ برابری، برای هر فرد فضای آزادی خلق می‌کند که بتواند در چارچوب آن شخصيت خود را شکوفا کند، بدون اينکه اين کار، شکوفايی آزاد شخصيت ديگران را دچار خدشه سازد.

     «عدالت اجتماعی» يکی از مفاهيم نزديک به مفهوم عدالت بطور کلی است. «عدالت اجتماعی» با توجه به منزلت برابر انسان‌ها، خواهان شرايط زندگی انسانی برای همگان، ايجاد شانس برابر و برآوردن عادلانه‌ی نيازهای انسانی است. ايجاد شانس برابر، به معنای رفع هرگونه تبعيض ميان انسان‌ها به دليل تعلق آنان به جنس، طبقه، نژاد، اعتقادات مذهبی و ايدئولوژيک خاص است. از حقوقی که می‌توانند «عدالت اجتماعی» را به مثابه ايجاد شانس برابر تضمين کنند، می‌توان از حق اشتغال، حق تحصيل، حق مشارکت در حيات فرهنگی، حق برخورداری از شرايط کار انسانی، حق برخورداری از دستاوردهای پيشرفت علمی و حق محافظت از کودکان و نوجوانان را نام برد. «عدالت اجتماعی» در آنچه که فراتر از نيازهای اوليه‌ی انسانی مانند خوراک و پوشاک و مسکن، به برآوردن ساير نيازهای مهم انسانی مربوط می‌شود، دربرگيرنده‌ی حقوقی مانند: حق امنيت اجتماعی، حق برخورداری از يک معيشت مناسب، حق استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی و حق دريافت کمک اجتماعی درموارد بيکاری، بيماری و بازنشستگی است.
    

     منشور جهانی حقوق بشر، منزلت کليه‌ی اعضای خانواده‌ی بشري و حقوق برابر و انتقال‌ناپذير آنان را پايه‌ی عدالت در جهان می‌داند. از همين رو تلاش می‌شود تا پاسداری از حقوق بشر، در يک سيستم جهانی و از طريق قراردادها و ميثاق‌های بين‌المللی تضمين گردد. اما واقعيت جهان کنونی ما نشانگر آن است که «عدالت اجتماعی» حتا در جوامع پيشرفته، در رابطه‌ای پرتنش با مشکل اختلاف طبقاتی ميان انسان‌ها قرار دارد. به همين دليل می‌توان گفت که حقوق بشر به مفهوم امروزين آن و در واقعيت جهان کنونی ما، به ناگزير تنها می‌تواند طرحی حداقل از عدالت را عنوان کند.

 

حق برابری در مقابل قانون

     همه مردم حق دارند در برابر قانون برابر تلقی گردند. این حق به این معنی است که قانون نباید تبعیض آمیز باشد و قاضی و سایر مقامات نباید قانون را به گونه ای اعمال نمایند که منجر به تبعیض گردد.

     حق برابری تضمین می کنند که تبعیض در قانون و یا رویه به صورت قانونی ممنوع اعلام و مقامات عمومی نیز این موضوع را حمایت نمایند و البته به این معنی نیست که هر گونه رفتار متفاوت را تبعیض قلمداد نماید به این علت که هر گاه تبعیض بر اساس معیار های معقول و عینی باشد بلا اشکال است.

 

حق برابری در مقابل دادگاه ها

     تمامی افراد حق دارند تا در همه دادگاه ها يا هر مرجع قضايي برابر منظور گردند. این حق کلی نشان می دهد كه هر شخصی هم حق دسترسی برابر به دادگاه و هم حق رفتار برابر از سوی آن دادگاه را برخوردار است.

     کمیته حقوق بشر اعلام داشته است که تضمین برابری مندرج در ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیازمند آن است که دولت ها دسترسی به تمامی حقوق مدنی و سیاسی را که از سوی میثاق مورد حمایت قرار گرفته است، برای همه مردان و زنان تضمین نمایند. این کمیته دریافت که قانون پرو که تنها به شوهر، اجازه نمایندگی اموال مربوط به زناشویی را در نزد دادگاه می دهد، نقض میثاق حقوق مدنی وسیاسی است.

     در ارتباط با حقوق اتباع خارجی در برابری نزد دادگاه، کمیته حقوق بشر تصریح دارد که "خارجیان دارای مجوز ورود به سرزمین دولت عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، از حقوق مندرج در این میثاق برخوردار بوده و باید در نزد دادگاه ها و دیوان ها برابر تلقی گردند." این حق به موجب ديگر استاندارد های بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است.

      در همین ارتباط هر کس حق برابر دسترسی به دادگاه بدون تبعیض را برخوردار است. در برخی از کشورها زنان از این حق، آنچنان که مردان متمتع می باشند، برخوردار نیستند.

 

حق برابري و عدم تبعيض

     يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم و .. (حجرات 13) اي مردم، ما شما را از يك مرد و يك زن آفريدم و شما را به صورت جماعت ها و قبيله ها قرار داديم تا با يكديگر آشنا شويد همانا گرامي ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست خدا دانا و آگاه است (تشخيص اينكه چه كسي باتقواتر است فقط با خداست نه با خلق خدا)

 

     شهروند بر خلاف برده ها، رعيت ها(vassals) يا اتباع که موقعيت هايشان بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد . شهروندان رسما از عضويت مشروع و برابر در يک جامعه بهره مندند . شهروندان بايد بر مبناي معيارهاي عيني و شفاف مورد قضاوت قرار بگيرند .   

     همچنين شهروندي توانايي افراد براي قضاوت در مورد زندگي خودشان تصديق مي کند و زندگي آنها از پيش به وسيله نژاد ،مذهب ، طبقه ، جنسيت يا صرفا يکي از هويتهايشان تعيين نمي شود .موقعيت شهروند بر يک حس عضويت داشتن در يک جامعه گسترده دلالت دارد . اين موقعيت ، کمکي را که يک فرد خاص به آن جامعه مي کند ، مي پذيرد ، در حالي که به او استقلال فردي اش را نيز ارزاني مي دارد (فالکس).

     شهروند بودن به صورت معمول به معناي برخورداري از حق رأي و تصدي منصب سياسي ، بهره مندي از برابري در برابر قانون و استحقاق بهره برداري از مزايا و خدمات مختلف حکومتي بوده است . علاوه بر اين شهروند بودن مستلزم داشتن تعهداتي مانند پيروي از قانون ، پرداخت ماليات و دفاع از کشور نيز مي باشد(کاستلز).

 

     حال که با تعاریف مفاهیم آزادی و برابری اگر چه بسیار اندک بود و شرح گسترده ترآنها نیازمند زمان بیشتری است، آشنا شدیم ، لازم میبینم مجدداً سوال مد نظر را تکرار کنم:

 « آیا آزادی وبرابری در تقا بل با همند یا در راستای یکدیگر؟»

 

احتمالاً با شرحی که از این دو مفهوم ارائه داده ام متوجه موضع و جواب من به این سوال شده اید؛ با این حال به شرح و بسط مجدد آن می پردازم.

 

     بعد از جنگ جهاني اول , ملتها مي‌پذيرند كه مطابق ميثاق جامعه ملل در جهت گسترش مباني عدالت اقدام كنند، از جنگ بپرهيزند. همچنين و وضعي عادلانه و انساني را پديد آورند . در حالي كه بعد از جنگ جهاني دوم منشور ملل متحد، ايمان به حقوق اساسي بشر، حيثيت و ارزش شخصيت انساني، تساوي حقوق مرد و زن اعلام مي‌گردد و در چارچوب سازمان ملل متحد، اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1327 شمسي 1948 حاوي يك مقدمه و 30 ماده، به حدود 50 حق اساسي هر انسان اشاره مي‌شود تا آزادي، عدالت و صلح در جهان استقرار يابد.

     در اعلاميه جهاني حقوق بشر بر حقوق انساني از جمله حق حيات ، حق داشتن آزادي و امنيت، حق آزادي از بردگي و شكنجه ظالمانه، حق برابري در مقابل قانون، حق برخورداري از دادرسي عادلانه، حق تابعيت، حق ازدواج، حق تشكيل مجامع و اجتماعات مسالمت‌آ‌ميز، حق مشاركت مستقيم و غيرمستقيم در اداره امور عمومي كشور، حق آموزش، حق استراحت و تفريح، حق كار و آزادي‌هاي اساسي بشر تاكيد مي‌شود.

     برای مطالعه کامل قوانین حقوق بشر می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 

www.lawblog.ir

                    

     عدالت به معناي هر چيزي را در جاي خود قرار دادن است در جوامع كاپيتاليستي استبداد از نوع مدرن در آن پيدا مي‌شود و به علت برتري هژموني فرهنگي و اخلاقي طبقه‌ي حاكم بر طبقه‌ي استثمار شده افراد در رفاه ادغام شده‌اند و متوجه اين استثمار نيستند.

     عدم آزادي فردي، آزادي اجتماعي و عدالت را به خطر مي‌اندازد و اكنون جامعه بيش از هر زماني ديگر به عدالت و آزادي احتياج دارد

     تمام تكاپوي جامعه‌ي انساني براي دستيابي به آزادي و برابری بوده است ولي اين دو هميشه به پاي يكديگر قرباني مي‌شوند.
     عده‌اي برابری را فقط يك مقوله‌ي اقتصادي مي‌دانند كه در برابر فقر و تبعيض است و نياز جسم را برآورده مي‌كند در صورتي كه انسان فقط جسم نيست و روح انسان احتياج به آزادي دارد.
     عدالت قضايي بخشي از عدالت اجتماعي و مصداق آزادي است. دادگاههاي فرمايشي شكنجه و اقرار به زور گرفتن با چنين عدالتي همخواني ندارد.

 

     در اینجا ما با اين پرسش روبرو هستيم كه آيا امكان دارد يك نظام سياسي برابری اجتماعي را بدون آزادي تعميق دهد؟

     در فرهنگ مدرن غرب، آزادي و عدالت به عنوان دو مفهوم به هم پيوسته مطرح مي‌شوند كه به سختي مي‌توان اين دو را از هم جدا كرد. اينكه در ايران اين دو مفهوم جدا از هم تصور مي‌شوند به مسايلي كه در ايران اتفاق افتاده بر مي‌گردد‏. حدود هشت‏، نه ماه پيش محيط سياسي ايران عوض شد، گرايشي سر كار آمد كه خودش را متعهد به دمكراسي نشان نداد، هيچ فضيلتي براي نظام دمكراسي قائل نشد اما همواره بر اين تاكيد كرد كه برابري اجتماعي را افزايش خواهد داد، دست دزدان را كوتاه خواهد كرد و تماما از اصطلاحاتي استفاده كرد كه ماقبل مدرن است و عاقبت اينكه مي‌تواند برابري اجتماعي را ميان افراد ايجاد كند.

 

     انسان ايراني در باور و انديشه خود هيچگاه به مفاهيمي چون، حقوق اجتماعي، حق رأي، حق برابري در برابر قانون حق دخالت در تعيين سرنوشت، حق قرارگرفتن در مدار پرسشگري ازحاكمان، حق بهره مندي از حقوق مخالفت با مركز قدرت در پرتو قانون و… دست نيافته است و در فرآيند جامعه پذيري سياسي به او تنها آموزش داده شده كه وظيفه او اطاعت و تبعيت از قدرت و حاكمان است و سرنوشت به دست قضا سپرده شده و در اين رهگذر هرگاه حاكمي بنا به مصلحت و از سر نيك خواهي؟!! تمايلي به اعطاي برخي امتيازات داشته، آنرا نه حق ذاتي خود كه موهبتي الهي دانسته است.

 

     «هرجا ديديد آزادي بيان را محدود مي‌كنند مطمئن باشيد كه حقي پايمان مي‌شود»،اگر چنين اتفاقي نمي‌افتاد اجازه داده مي‌شد كه مردم حرف بزنند. توقيف فله‌يي مطبوعات، پنهان كردن حقيقت است، حقيقت نابرابري اجتماعي كه در جامعه‌ي ما وجود دارد و هر روز بيشتر مي‌شود.

     بدون آزادي نمي‌توان بحثي از برابري اجتماعي كرد. به علت نبود اعتقاد به دولت دمكراتيك سختي‌ها و مشكلات فراواني مردم جهان ديده‌اند.

 

     آزادي به معناي سياسي يعني تحقق دولت دموكرات. دست‌كم تا بيست سال پيش عدالت به معناي برابري افراد در تقسيم اموال و بهره‌بردن از ثروت عمومي بود، در عرض 20 سال گذشته اين مفهوم متحول شده و معناي انصاف جاي برابري را گرفت.

 

     ما نمي‌توانيم در قلمرو زندگي سياسي‏، اجتماعي‏ عدالت را به طور واقعي تحقق بخشيم، مگر اينكه دولت دمكراتيك داشته باشيم؛ دولتي كه حقوق شهروندي و آزادي بيان را به رسميت بشناسد. در سال‌هاي حكومت شاه امكانات زيادي براي پيشرفت مادي ايران به خصوص در دهه‌ي پنجاه ازدياد پول نفت به وجود آمد. از 1332 به بعد آزادي‌هاي مدني تا حدي در ايران پديد آمد، شاه با تاكيد بر اينكه آزادي مدني وجود دارد ادعاي وجود آزادي سياسي را نمي‌كرد. چندين بار دمكراسي را به صراحت مورد تمسخر قرار داد و براي مردم هيچ چيز سخت تر از تحمل آن نبود.

    

     از زمانهای دور تا به امروز شاهد نابرابریها و سلب آزادی درجوامع مختلف کوچک و بزرگ بوده ایم.

     یکی از گرفتاریهای زندگی بشر در طول تاریخ همین بوده است که افرادی نیرومند و قدرتمند از قدرت خودشان سوء استفاده کرده و افراد دیگری را در خدمت خودشان گرفته اند، آنها را به منزله برده خودشان قرار داده اند و میوه وجود آنان را که باید متعلق به خودشان باشد، به نفع خود چیده اند. می دانید کلمه استثمار یعنی چه؟ یعنی چیدن میوه دیگری. هر کسی وجودش مثل یک درخت پر میوه است. میوه درخت وجود هر کسی یعنی محصول کار و فکرش، محصول فعالیتش، محصول ارزشش، باید مال خودش باشد. وقتی که افرادی کاری می کنند که محصول درخت وجود دیگران را به خودشان تعلق می دهند ومیوه های وجود آنها را می چینند، می گویند این فرد، فرد دیگر را استثمار کرده است.
     یکی از گرفتاریهای بشر در طول تاریخش همین بوده است که فردی، فرد دیگر را قومی، قوم دیگر استثمار می کرده، به بردگی خود می کشیده است، یا حداقل برای اینکه میدان برای خودش باز باشد میدان را از او می گرفته است، او را استثمار نمی کرده، ولی میدان را از او می گرفته است. مثلاً فرض کنید زمینی بوده است متعلق به دو نفر، هر دو از زمین استفاده می کرده اند، آنکه قویتر و نیرومندتر بوده برای اینکه میدان خودش وسیعتر باشد، زمین دیگری را از او می گرفته و او را از زمین بیرون می کرده است، و یا او را هم با زمین در خدمت خود می گرفته که این ، اسارت و بردگی نام دارد.

 

     خداوند در قرآن می فرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله»؛ بگو: ای اهل کتاب! بیایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و کسی را با او شریک نکنیم و هیچ کس از ما دیگری را به جای خداوند صاحب اختیار نگیرد. (سوره آل عمران، آیه 64)

     پس این مطلب هم درست که آزادی اجتماعی مقدس است. بنابر این آزادی اجتماعی و برابری یعنی رهایی از قیود، محدودیتها، اختلافها، سخت گیریها و مانع ایجاد کردنها و تبعیض هایی که افراد بشر خودشان برای خودشان به وجود می آورند. این است که گفته اند با ارزش ترین موهبتهای الهی برای بشر آزادی است.

 

     در نهایت مقالۀ خود را با بیان لوح مبارک حضرت عبدالبهاء در جواب جمعیّت لاهای(جلد 2 مکاتیب صفحه 107) خاتمه می دهم که میفرمایند:

« از جمله تعالیم بهاءالله مواسات بین بشر است و مواسات اعظم از مساوات است و آن اینستکه انسان خود را بر دیگری ترجیح ندهد بلکه جان و مال فدای دیگران کند امّا نه بعنف و جبر که این قانون گردد و شخصی مجبور بر آن شود . بلکه باید بصرافت طبع و طیب خاطر مال و جان فدای دیگران کند و بر فقراء انفاق نماید یعنی به آرزوی خویش،چنانکه در ایران در میان بهائیان مجری است.»